موظف يقتل أربعة من زملائه ويصيب تسعة في ولاية كنتاكي الأمريكية

كشف مسؤولون في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، عن أن موظفا في بنك قتل 4 من زملائه وأصاب 9 آخرين في هجوم بثه مباشرة من وسط المدينة.

وقالت إدارة الشرطة في الولاية، إن مطلق النار قتل في مكان الحادث، لكن لم يتضح ما إذا كانت وفاته بسبب نيران الشرطة أم أنه هو الذي أصاب نفسه بالرصاص، وفق وكالة فرانس برس.

وحددت الإدارة هوية مطلق النار، وقالت إنه يدعى كونور ستيرجن (23 عاما)، موضحة أنه انضم إلى فرع بنك (أولد ناشونال بنك) في وسط المدينة كموظف بدوام كامل العام الماضي.

وقالت الشرطة إنها تحركت في غضون دقائق من تلقيها تقارير عن وجود مهاجم في حوالي الساعة (12:30 بتوقيت غرينتش) في الفرع الواقع بالقرب من ملعب سلاجر فيلد للبيسبول، في وسط المدينة التي يقطنها 625 ألف نسمة.

وقالت قائدة الشرطة، جاكلين جوين فيلارويل، للصحفيين، إن الضباط أطلقوا الرصاص على مطلق النار الذي كان مسلحا ببندقية.. وأضافت أن المهاجم بث لقطات فيديو حية لهجومه عبر الإنترنت.

وتعرفت الشرطة على هويات القتلى، وهم جوشوا باريك (40 عاما) وتوماس إليوت (63 عاما) وجوليانا فارمر (45 عاما) وجيمس توت (64 عاما).

وقال متحدث باسم مستشفى جامعة لويفيل، إن 9 أشخاص أصيبوا في الهجوم يتلقون العلاج في المستشفى، بينهم فردان من الشرطة، وقالت الشرطة إن أحد أفرادها في حالة حرجة، وهناك مصابان آخران في حالة حرجة.

وقال رئيس بلدية المدينة، كريغ غرينبيرغ، للصحفيين: "سنعمل معا على منع استمرار أعمال العنف المروعة بالأسلحة النارية، هنا وفي أنحاء الولاية".

من جانبه، قال حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، بصوت باكٍ خلال الإفادة، إنه يعرف بعض الضحايا.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفى يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ 3 عقود، وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوى في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.